الثلاثاء، ١٢ أبريل ٢٠١١

أول 3 قرارات

هذه هى أول 3 قرارات سأتخذها إذا توليت مهام رئاسة الجمهورية :

قرار رقم 1 : إنشاء محكمة للثورة تعاقب كل من أساء للمصريين خلال الثلاثين عاما ً الماضية و فتح كل القضايا التى تم حفظها خلال تلك الفترة و المعاقبة بالإعدام شنقا ً لكل من خطط او ساهم او شارك فى قتل المصريين بالحرق او الغرق او السرطان او بضرب النار و تنفيذ حكم الإعدام فى ميدان التحرير على الهواء مباشرة ً و الحكم على الرئيس السابق بالإقامة الجبرية فى منزل متواضع بمكان منعزل و بإمكانيات أقل من بسيطة و متواضعة .

قرار رقم 2 : إنشاء القيادة العامة للشرطة المصرية و إسناد قيادتها لعقيد شرطة كفأ كقائد أعلى للشرطة المصرية على درجة وزير و إحالة كافة العمداء و اللواءات على المعاش لتصبح عقيد هى أعلى رتبة فى الشرطة و يتم تخريج الضباط برتبة رقيب ، و تصبح وزارة الداخلية وزارة الشؤون الداخلية و رعاية المواطنين و تختص بكل ما يتعلق بالمواطنين مدنيا ً و تكتفى الشرطة بدورها الأمنى كما تعمل تلك الوزارة على تلقى كافة شكاوى المواطنين و تحويلها للجهات المختصة و بهذا نقضى على المظاهرات الفئوية و يتولى أمر هذه الوزارة حقوقى ، و القيادة العامة للشرطة تحتفظ بكافة قطاعات وزارة الداخلية القديمة فيما عدا قطاع الأمن العام تتم إخلاءه من كافة خريجين كلية الشرطة و معاهد أمناء الشرطة و يتم إلحاق خريجى كلية الحقوق به ليعملوا كشرطيين يعملوا على حفظ الأمن العام و يعينوا على رتبة " شرطى مساعد " ثم " شرطى " ثم " شرطى ممتاز " ثم " كبير شرطيين " و يتم إلحاق كافة أمناء الشرطة العاملين بقطاع الأمن العام لشرطة النجدة و يتم تكثيف الدوريات فى الشوارع المترجلة و الراكبة ، و بهذا يقتصر عمل خريجى كلية الشرطة على المباحث و الإدارات المتخصصة و التى تستلزم الكفاءة و الدراسة و بهذا يتم تقليل الإحتكاك مع المواطنين العاديين و يصبح إحتكاك ضباط الشرطة بالمجرمين أكثر ، و يتم إنشاء هيئة قضائية مستقلة تختص بمراقبة أداء ضباط الشرطة و تقييمه و محاسبتهم على أخطاءهم المهنية .

قرار رقم 3 : إقالة اى موظف تخطى سن الستين فى كافة وزارات الحكومة مهما كانت كفاءته او خبرته و العمل بعد ذلك على ألا يجدد لأى موظف بلغ سن الستين و إعادة هيكلة مرتبات و أجور العاملين بكافة أرجاء الحكومة بحيث لا تقل مرتباتهم الأساسية عن 1200 جنيه و لا تزيد فى اى حال من الأحوال عن 6000 جنيه و ألا تزيد الحوافز و المكآفأت عن 5 % من المرتب الأساسى .
بهذا القرار سيتم توفير فرص عمل مهولة للشباب و بأجر مقبول و إرضاء كافة العاملين بالدولة و عدم سخطهم و قيامهم بمظاهرات فئوية و سيشعرون بالعدل .

ليست هناك تعليقات: